تحاليل _ تحاليل اقتصادية _ لماذا تخطّط تونس لتسريح 10 آلاف موظّف في 2017 ؟
تخطّط الحكومة التونسية لتسريح ما لا يقلّ عن 10 آلاف موظّف في القطاع العام بشكل اختياري في 2017 في إطار التزامات تونس أمام صندوق النّقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة في البلاد.
وقد أكّدت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي أخيرا على أنّ تسريح الموظّفين سيتمّ عن طريق التشجيع على التقاعد المبكّر وبرامج التسريح الطّوعي.
جدير بالذّكر أنّ الحكومة التونسية تدرس بيع حصص في 3 بنوك عامّة خلال عام 2017.
وقد جمّد صندوق النّقد الدولي صرف الشريحة الثانية بقيمة 350 مليون دولار والتي كان من المقرّر دفعها في ديسمبر الماضي، من قرض مخصّص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات. ووافق الصندوق، العام الماضي، على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في العديد من القطاعات.
و من المتوقّع أن يقوم وفد من صندوق النّقد الدولي بزيارة لتونس بنهاية مارس المقبل لمناقشة الشريحة الثّالثة وسير الإصلاحات، لكنّ زيارة الوفد وصرف الشريحة الثانية يتوقفان على إحراز “تقدّم ملموس في برنامج الإصلاحات”.
وقد أكدت وزيرة المالية التونسية أنّ للحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب، لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل.
هذا وقد صرف صندوق النقد أوّل شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس منذ شهر جوان الماضي.