منظمات تونسية ودولية: مشروع قانون “المصالحة الاقتصادية والمالية” يهدّد مسار العدالة الانتقالية ويعطي عفوا لأشخاص ملطّخين بجرائم اقتصادية ومالية.
الجمعي الصحبي العليمي
12 مايو، 2017
تحاليل سياسية
1,679 زيارة
تحاليل _ تحاليل سياسية _ منظمات تونسية ودولية: مشروع قانون “المصالحة الاقتصادية والمالية” يهدّد مسار العدالة الانتقالية ويعطي عفوا لأشخاص ملطّخين بجرائم اقتصادية ومالية.
حذرت منظمات غير حكومية تونسية ودولية اليوم الجمعة 12 ماي 2017 من أن مشروع قانون “المصالحة الاقتصادية والمالية” الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يمثل “تهديدا حقيقيا” لمسار العدالة الانتقالية في البلاد.
ويقضي مشروع هذا القانون بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال نهبوا أموالا عامة في عهد الدكتاتور زين العابدين بن علي (1987-2011)، شرط إرجاعها مع فوائد.
وأعلنت “لجنة متابعة العدالة الانتقالية” في تونس في مؤتمر صحافي اليوم ان مشروع القانون يمثل “تهديدا حقيقيا للعدالة الانتقالية”.
وتضم اللجنة نحو 20 منظمة مثل “هيومن رايتس ووتش” و”المركز الدولي للعدالة الانتقالية”، و”محامون بلا حدود”، و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” الحائزة جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وقال انطونيو منغانلا ممثل محامون بلا حدود في المؤتمر الصحافي أنّ مشروع القانون “يهدد العدالة الانتقالية لأنّه يعطي عفوا لأشخاص ملطّخين بجرائم اقتصادية ومالية”.
وأضاف أنّ مشروع القانون يمثل “رسالة سلبية جدّا للتونسيين وللخارج، لأنّه يُمْكن أن نسرق ونرتشي في ظل افلات من العقاب وبحماية من قانون قرّرته احدى أهم مؤسسات الدولة”.
وقال عبد الجليل البدوي المسؤول في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ “مشروع القانون جائر وغير دستوري وسيعمّق حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار في الحياة الاقتصادية ويزيد في عدم الثّقة في الدولة”.
واعتبرت آمنة القلالي ممثلة هيومن رايتس ووتش أنه في حال صادق البرلمان على مشروع القانون فإنه سيرسي “ثقافة الإفلات من العقاب” ويمنع كشف حقيقة منظومة فساد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة مطلع 2011.
وعهد بكشف تاريخي (بداية من 1955) لمختلف أنواع الجرائم والانتهاكات في تونس لهيئة أحدثت بموجب قانون العدالة الانتقالية.
ونهاية 2013 صادق البرلمان التونسي على قانون “العدالة الانتقالية” الذي تمّ بموجبه إحداث “هيئة الحقيقة والكرامة” المكلفة تفعيل القانون.
ومن بين مهام الهيئة محاسبة المسؤولين عن جرائم “الفساد المالي والاعتداء على المال العام” المقترفة في عهد بن علي.
ومنتصف جويلية 2015 أحالت الرئاسة التونسية مشروع قانون “المصالحة” إلى البرلمان الذي شرع في مناقشته جوان 2016، قبل أن يوقفها إثر تظاهرات نظمتها أحزاب ومنظمات رافضة للمشروع.
وفي أفريل 2017، عادت لجنة التشريع العام في البرلمان إلى مناقشة مشروع القانون.
ودعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي إلى “عدم المصادقة” على مشروع القانون، محذرة من أنه “سيشجع″ على الفساد و”اختلاس المال العام” في حال تمريره.
وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 جانفي 2011.
وبعد الثورة، “تفاقم” الفساد في تونس، وفق البنك الدولي.
وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.
وسنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب “اللّاحوكمة”، وفق البنك الدولي.
تحاليل افهم أكثر
