تحاليل افهم أكثر
مقالات مشابهة
تحاليل _ تحاليل سياسية _ تونس: تأجيل الحسم في مصير حكومة يوسف الشّاهد إلى نهاية الأسبوع.
أجّلت الأحزاب والمنظمات التونسية الموقعة على وثيقة قرطاج، خلال اجتماعها الاثنين بقصر الرئاسة بالعاصمة، الحسم في مصير حكومة يوسف الشاهد إلى نهاية الأسبوع.
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، لدى افتتاحه الاجتماع الذي ناقش مسودة النسخة الثانية من وثيقة قرطاج، إن “الاجتماع لن يتطرّق إلى مسألة التعديل الوزاري أو تغيير رئيس الحكومة وإنما سيبحث بنود نص الاتفاق”.
وطرح تأجيل مناقشة التعديلات الممكنة على تركيبة الحكومة وطبيعتها، ومن بينها الشخصية التي ستكلف بمنصب رئيس الحكومة في المرحلة القادمة، إلى اجتماعين من المتوقع انعقادهما الأربعاء والسّبت.
ووجه الرئيس التونسي كلامه إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، الذي يتشبّث بوجوب رحيل يوسف الشاهد، قائلا “على الجميع أن يقدّم تنازلات”.
وأضاف قائد السبسي “حرصنا على أن يكون الاتحاد موجودا في هذه العملية السياسية، لكن في المقابل وجب أن يترك المشكلات بينه وبين الحكومة خارج اجتماعات قصر قرطاج”. وأكد أن الأمر نفسه ينطبق على حركتي نداء تونس والنهضة.
واعتبر الرئيس التونسي أن وثيقة قرطاج 2 تضمّنت بنودا “لا يُستهان بها” خاصة أنها حدّدت بطريقة عملية وفعلية ما يجب أن تنفذه الحكومة القادمة، داعيا إلى ضرورة التوافق أولا على أرضية سياسية مشتركة ومن ثمة تحديد الشخصية التي تكون قادرة على تطبيقها على أرض الواقع.
وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قرّاش توجّهات ومواقف قائد السبسي، إذ قالت إن “كل ما يتعلق بالتعديل الوزاري أو مستقبل حكومة الشاهد سيتم الحسم فيه في الاجتماع النهائي بقصر قرطاج نهاية الأسبوع”.
في المقابل، كشفت راضية الجربي رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة أن “الاجتماع تطرق بصفة دقيقة لكل بنود وثيقة قرطاج 2 وخاصة النقاط الخلافية التي ظلّت عالقة بين مختلف الأحزاب والمنظمات الوطنية والمتعلقة بالخيارات الاقتصادية”.
وشدّدت “الجربي” على أنه رغم الخلافات بين الموقعين على وثيقة قرطاج “تم التوافق تقريبا بين مختلف الأطراف على الأولويات الجديدة للحكومة”.
وأشارت إلى أن الاجتماع انتهى إلى دعوة لجنة الخبراء المتكونة من ممثلين عن كل الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى الاجتماع الثلاثاء لتعديل ما تمّ الاتفاق عليه. وأكّدت أن رؤساء الأحزاب والمنظمات اتفقوا أيضا مع الرئيس قائد السبسي على عقد اجتماع ثان سيكون الأربعاء القادم.
ويثير احتمال إدخال تعديلات على تركيبة الحكومة التونسية جدلا كبيرا في البلاد هذه الفترة، إذ يقول البعض إن التعديلات قد تتضمن تعديلا كليا للحكومة وتعيين شخصية أخرى بديلة خلفا ليوسف الشاهد لكن البعض الآخر يرى أن التغيير سيكون فقط في وزارات لم يكن أداؤها في المستوى المطلوب.
وأفادت الجربي بأن “النظر في شكل الحكومة القادمة (حكومة تكنوقراط أو مصغّرة) تم ترحيله إلى الاجتماع المقبل إلى حين التوافق بشكل نهائي على بنود وثيقة قرطاج 2”. وقالت إن الاجتماع لم يطرح أي أسماء قد تخلف يوسف الشاهد، “لأن الاجتماع كان تقنيا بالأساس لحل الخلافات حول البعض من نقاط الوثيقة الجديدة”.
ودعا الرئيس قائد السبسي إلى الالتزام خلال اجتماع الاثنين بعدم التطرق إلى مسألة التعديل الوزاري أو تقديم أسماء لخلافة الشاهد. لكن مصادر مطّلعة حضرت اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج كشفت أنّ أمين عام اتحاد الشغل تشبّث في كواليس الاجتماع وخلال تقديم مقترحات منظمته بفشل الفريق الحكومي الحالي وفي مقدّمته يوسف الشاهد. كما أكد الطبوبي أن الحكومة تنكرت طيلة عامين لمخرجات النسخة الأولى من وثيقة قرطاج، واعتبر أن “الأوان حان لضخ دماء جديدة والبحث عن ربّان جديد يكون قادرا على الالتزام والإيفاء بتعهداته حيال مخرجات اجتماعات قصر قرطاج” عبر تنفيذ بنود وثيقة قرطاج 2.
وتشغل النسخة الثانية من وثيقة قرطاج الطبقة السياسية والرأي العام، خاصة في ما يتعلق بما ستأتي به من جديد مقارنة بالنسخة الأولى من الوثيقة التي كانت قاعدة على أساسها تشكلت حكومة الشاهد في يوليو 2016.
ويرفض اتحاد الشغل، المنظمة العمالية الأكثر تمثيلا في تونس، إمكانية بيع المؤسسات العمومية للقطاع الخاص. لكن في المقابل، تعتبر الحكومة ومنظمة أرباب العمل والبعض من الأحزاب الليبرالية أن الوقت حان لخصخصة المؤسّسات التي تسبّب خسائر مالية للدولة.
وقالت مصادر مطلعة إنّ مشاورات جمعت الطبوبي بالمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي تمّ التوافق خلالها بشكل “شبه رسمي” على ضرورة تغيير يوسف الشاهد.
ويعتبر ملاحظون أن حافظ قائد السبسي سينزل خلال اجتماعات وثيقة قرطاج بكامل ثقله للمطالبة بتعديل وزاري عميق يشمل تغيير الشاهد بهدف تجاوز “صفعة” الانتخابات البلدية التي مُني بها الحزب الحاكم من خلال توجيه الرأي العام وأنصار الحزب إلى ملف رئيس الحكومة الجديد.
وكان نداء تونس وتحديدا مديره التنفيذي من أشد المعارضين لسياسات وخيارات الشاهد منذ تسلمه قيادة الحكومة في عام 2016، خاصة في ما يتعلق برفض أسماء البعض من الوزراء وعلى رأسهم المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني.
ولم تعارض حركة النهضة، شريكة نداء تونس في الحكم منذ انتخابات 2014، خلال اجتماع وثيقة قرطاج فكرة إجراء تعديل وزاري عميق بعد أشهر من تمسكها بوجوب أن يكون التغيير جزئيا ويشمل البعض من الوزارات فحسب.
ويعتبر المتابعون للشأن السياسي أن حركة النهضة قد تعيد نفس السيناريو الذي انتهجته في عام 2016 مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد عقب تمسّكها ببقائه طيلة المفاوضات لكنها سحبت من تحت أقدامه البساط في آخر اجتماع.
وشدّدت منظمة أرباب العمل، خلال اجتماع الإثنين بقصر قرطاج، على ضرورة التوافق حول بنود النسخة الثانية من وثيقة قرطاج ومن ثم البحث عن شكل جديد للحكومة التي ستنفذ الأولويات المضمنة في الاتفاق. وجدّد سمير الماجول، أمين عام منظمة أرباب العمل، دعوته إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغّرة تقود البلاد إلى غاية 2019 موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
